لبنان تستعين بشركة الإستشارات”ماكنزي” للمساعدة في إعادة هيكلة الإقتصاد

أعلن وزير الاقتصاد و التجارة رائد خوري ان لبنان ستستعين بشركة الاستشارات الادارية “ماكنزي” للمساعدة في اعادة هيكلة اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية و المصرفية و الذي يواجه ارتفاع معدلات البطالة.

و قال خوري ان اتفاقا مع شركة الاستشارات “ماكنزي” لمدة ستة اشهر سيوقع بنهاية الاسبوع الحالي و ستبدأ الشركة العمل الاسبوع المقبل مع مختلف الوزارات و الهيئات الاقتصادية لصياغة رؤية اقتصادية جديدة للبلد الاكثر مديونية في العالم العربي.

و قال المدير السابق في بنك باركليز للثروة و مؤسس بنك Cedrus الإستثماري: “لقد كانت الحكومة غائبة تقريبا في وضع السياسات و الإجراءات”. “أول شيء نريد القيام به هو تحديد هويتنا الاقتصادية و من ثم الذهاب إلى أشياء أكثر تحديدا”.

و أوردت وكالة بلومبيرغ أن لبنان تعتمد على التحويلات الخارجية خاصة من العمال اللبنانيين في دول الخليج و البلدان الأفريقية.

و قال خوري إن البنوك تستخدم الأموال لشراء الدين الحكومي الذي يصل إلى 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. و الذي يعد واحدا من أعلى النسب في العالم جنبا إلى جنب مع اليابان و اليونان.

و بفضل احتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت 43 مليار دولار، تمكنت العملة اللبنانية من الحفاظ على قيمتها من العواصف السياسية التي تركت لبنان مرات عديدة دون رئيس أو رئيس وزراء.

و أضاف خوري إن هذا النموذج “أصبح خطرا” و لم يعد قابلا للاستمرار، متوقعا أنه إذا لم يتم فعل أي شيء فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 170 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة. و قال ان لبنان يجب ان يتطلع الى محاكاة اقتصاد سنغافورة البلد الصغير الذي يضم العديد من المجموعات العرقية.

و من جهة اخرى قال ديفيد بوتر، الشريك في شاثام هاوس في لندن إن مثل هذه الاستشارات و الخطط الاستراتيجية “قد لا تسبب أي ضرر و لكن في حالة لبنان انها أكثر تعقيدا”. حيث سيتعين على “ماكنزي” تحليل و تحديد مجالات مختلفة بما في ذلك الخدمات و التدفقات المالية.

واضاف : “لديك الكثير من الأمور الغير واضحة التي قد يكون من الصعب وضعها في سياق نوع من الخطة الاستراتيجية”.

و قال الوزير أيضا إن البطالة الإجمالية في عام 2014 بلغت 24 في المائة، مع ارتفاع بطالة الشباب بنسبة 35 في المائة.

كما أم العجز التجاري في لبنان بلغ 11.77 مليار دولار بحلول سبتمبر 2017، حيث بلغت الصادرات 2.12 مليار دولار و الواردات 13.89 مليار دولار. وقال خوري ان هذه الارقام تظهر ان لبنان ليس لديه خيار سوى اعادة هيكلة اقتصاده.

المصدر