وافقت الحكومة القطرية على اعتماد قانون جديد يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك مشروعات بنسبة 100٪ في معظم القطاعات الاقتصادية في محاولة لتعزيز الإيرادات غير الطاقوية.
و يأتي هذا الاجراء في وقت تشهد فيه الخليج ازمة سياسية مع قطر في اطار المقاطعة الاقتصادية و الدبلوماسية من قبل الدول المجاورة خلال الاشهر السبعة الماضية. و هي أيضا محاولة من قطر ثالث أكبر اقتصاد في الخليج لتأمين إيرادات جديدة لتمويل عجز في الميزانية بسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة ان المستثمرين الاجانب سوف يكونون قادرين على امتلاك الشركات بشكل كامل في جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا و لكن لا يسمح لهم بشراء العقارات او الامتيازات الخاصة.
و حسب ما أورده القانون الجديد فيتعين على المستثمرين الأجانب في قطاعي المصارف و التأمين الحصول على تصريح خاص من الحكومة.
حاليا، يمكن للمستثمرين الأجانب تملك ما يصل إلى 49٪ من الشركات المدرجة في بورصة قطر وفقا لقانون صدر في عام 2014.
و يقدم مشروع قانون تنظيم الإستثمار الأجنبي العديد من الحوافز الاستثمارية بما في ذلك تخصيص الاراضي للمستثمرين غير القطريين لاقامة مشروعات من خلال الاستخدام أو الايجار وفقا للقواعد و الأنظمة المعمول بها.
كما نص مشروع القانون على إعفاء المشاريع الاستثمارية الأجنبية من الرسوم الجمركية على الآلات و المعدات اللازمة التي تستوردها في بعض القطاعات. بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل وفقا للإجراءات و اللوائح المنصوص عليها في القانون .
و في مجال الصناعة كذلك تعفى المواد الخام و الأصناف شبه المصنعة للإنتاج التي لا تتوفر في الأسواق المحلية من الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها.
و تمت الموافقة على القانون الجديد فى الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء و قال البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد و التجارة: “ان مشروع القانون يهدف الى زيادة الايرادات الضريبية و جذب مشروعات المستثمرين الاجانب و المحليين و تعزيز مكانة قطر فى المؤشرات الاقتصادية العالمية”.
و لم يتضح بعد متى سيبدأ سريان مشروع القانون. و تعد هذه الخطوة محاولة جديدة تقوم بها قطر اكبر مصدر للغاز المسال في العالم لتأمين ايرادات جديدة .
وقد زادت قطر أعمالها مع الشركاء التجاريين الحاليين خارج المنطقة و أعلنت عن خطط لإنتاج المزيد من الغاز و السعي إلى أسواق جديدة كان آخرها في غرب أفريقيا.
