قطر تتوقع أن تحقق خططها من بيع السندات 9 مليارات دولار

تعتزم قطر جمع ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية حيث تسعى الدولة الغنية التي تأثرت بمقاطعة الدول الخليجية إلى تدعيم خزينتها المالية.

ويقوم المسؤولون الحكوميون بمحادثات مع البنوك لاتخاذ قرار بشأن افضل وقت للبيع  وفقا لما ذكره المصدر. ومن المتوقع أن تكون هذه السندات بنفس القيمة أو أكثر من إصدار قطر الأخير البالغ 9 مليارات دولار في عام 2016.

قطر التي تحمل ديونها رابع أعلى درجة استثمارية فى التصنيف العالمي ستاندرد اند بورز ستستهدف المستثمرين فى آسيا و الولايات المتحدة و اوروبا لتعويض النقص في المستثمرين الاقليميين.

و كانت السعودية و الامارات العربية المتحدة و البحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من جوان/ يونيو الماضي . لتنهي بعد ذلك بعض البنوك في تلك البلدانتعاملها مع قطر.

الطلب الدولي

وقال “دوغ بيتكون”، رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة للاستثمار، إن : “اهتمام المستثمرين بعرض قطر من داخل المنطقة سيكون ضعيفا”. “ومع ذلك، سيكون هناك طلب من المستثمرين الدوليين من الولايات المتحدة و أوروبا وآسيا، وخاصة إذا كان هناك قسط جديد جذاب في المعروض”.

وارتفعت عائدات السندات المستحقة لعام 2026 بمقدار خمس نقاط أساسية، أي أكثرها في ثلاثة أشهر على أساس الإغلاق، إلى 3.51 في المائة وفقا للأسعار التي جمعتها وكالة بلومبيرغ.

وتقوم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة باستغلال أسواق الدين لتعزيز الميزانيات العامة بعد أن انخفضت أسعار النفط الخام. وقد عرضت أبوظبي 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي، بعد بيع المملكة العربية السعودية بقيمة 12.5 مليار دولار.

وقال “تريو فام”، وهو محلل استراتيجيات الائتمان في الأسواق الناشئة في شركة MUFG للأوراق المالية في لندن : ” من شأن عملية الطرح الناجحة أن تفتح أسواقا للبنوك والشركات القطرية”.

جمع التمويل

قطر تحث بنوكها على أن تستفيد من المستثمرين الدوليين في جمع التمويل، بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على التمويل الحكومي. حيث أن كل من بنك قطر الوطني و البنك التجاري ش.م.ق، وبنك الدوحة ش.م.ق، تدرس  خياراتها التي تشمل القروض أو الإيداعات الخاصة أو السندات .

و بسبب تداعيات المقاطعة التي تقودها السعودية، يتوقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بأبطأ وتيرة منذ عام 1995. كما تستعد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 حيث تنفق 200 مليار دولار على البنية التحتية.

ضخت قطر ما يقرب من 40 مليار دولار لدعم الاقتصاد والنظام المالي في الشهرين الأولين من الأزمة وفقا لما ذكرته وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

وتقوم هيئة الاستثمار، التي خفضت حصصها المباشرة في مجموعات : كريدي سويس و روس نفط و  Tiffany & Co، بدراسة بيع حصص من أصولها البالغة 320 مليار دولار والتي تشمل حصص في جلينكور  و باركليز ، و توجيه العائدات الى سوقها المحلية.

المصدر