صادق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة من القروض بقيمة 2 مليار دولار و أوضح انه يجب على الحكومة المصرية المضي قدما في الدعم و الإصلاحات المالية.
و اشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر في مجال الاصلاحات الاقتصادية لكنه دعا البنك المركزي الى ان يكون مستعدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ارتفاع معدلات التضخم.
و أبدى الصندوق حذره حيث وقع مجلسه التنفيذي على آخر استعراض لبرنامج الإصلاحات المصري. و فتح باب الموافقة أمام شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار من القرض الذي مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار و الذي قدمه صندوق النقد الدولي إلى الحكومة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 و تنفيذ الجولة الأولى من تخفيضات دعم الطاقة.
و جاء في التقرير : “من خلال تشديد السياسة النقدية في بداية العام تمكن البنك المركزي المصري من عكس التضخم المرتفع الذي كان الخطر الرئيسي على استقرار الاقتصاد الكلي”.
كما ان الاقتصاد يظهر “علامات أولية على الاستقرار” بما في ذلك انتعاش معدلات النمو الاقتصادي و زيادة احتياطي النقد الاجنبي الذى حقق مستويات جديدة.
و قال مجلس الصندوق إن : “استمرار هذا الاتجاه قد يفتح الباب أمام التخفيف التدريجي لأسعار الفائدة، و لكن يجب على البنك المركزي أن يبقى مستعدا للتحكم في الوضع النقدي إذا ما ظهرت ضغوطات على الطلب”.
و ساعد تخفيف ضوابط و القيود على العملات الأجنبية على وضع حد لنقص الدولار الذي أثر بشكل كبير على النشاط التجاري و الذي تم تفعيله بعد تآكل الاحتياطيات الأجنبية الصافية بأكثر من نصف مستوياتها في كانون الأول/ديسمبر 2010.
و في حين أن ذلك قد ساعد على تأمين قرض صندوق النقد الدولي لكنه ساهم أيضا في إرتفاع الأسعار و ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30 في المائة و هو الأمر الذي زاد من حدة الضغوطات عل الوضع الإجتماعي وخاصة على الفئات الهشة و الفقيرة.
و بجانب خطوات تعويم الجنيه خفضت الحكومة المصرية أيضا دعم الطاقة و رفعت الضرائب للحد من العجز في الميزانية، و الذي من المقرر أن يصل إلى 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية من 10.9 في المائة في العام السابق.
اقرأ أيضا :
البنك الدولي يوافق على قرض تنموي بقيمة 1.15 مليار دولار لمصر
