تمتد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الـ 21 من ساحل المحيط الأطلسي إلى بحر قزوين حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي حوالي 3 تريليونات دولار، ويبلغ مجموع سكانها حوالي 454 مليون نسمة.
و بوجود كل هذه المؤهالات ينبغي أن يوفر ذلك الكثير من الفرص لإستثمار الشركات الأجنبية والمحلية، ولكن لا يبدو مناخ الإستثمار ملائما في كثير من دول المنطقة حسب أحدث تقرير عن سهولة ممارسة الأعمال الذي نشره البنك الدولي.
وتعد المنطقة موطنا لمجموعة واسعة من البيئات الاقتصادية، بدءا من مدن الخليج الطموحة مثل دبي والدوحة التي تنوي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى و صولا الى الدول التي انهكتها الصراعات و الحروب مثل سوريا واليمن.
وعموما فإن ناطحات السحاب اللامعة في الخليج تقدم أحر الترحيب للشركات خصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في مركز متقدم في التقرير. حيث تحتل المرتبة 21 من أصل 190 بلدا من حيث سهولة ممارسة الأعمال بزيادة خمسة أماكن عن العام الماضي متفوقة على بعض الاقتصادات الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا.
ربما لا يثير ذلك الدهشة نظرا لأن الإمارات في السنوات الأخيرة أصبحت تحقق أرقاما كبيرة من حيث الإستثمارات الخارجية، و تعتبر كذلك الإمارات حاضنة للشركات الناشئة في المنطقة .
كما أن دول الخليج الأخرى لم تحقق مراكز جيدة،ولكن معظم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يتمركزون في النصف الأول من التصنيف العالمي. حيث ان البحرين حلت في المركز 66، تليها عمان 71 وقطر 83 و السعودية 92 ثم الكويت 96 . وتراجعت كل من السعودية بمرتبتين و الكويت بستة مراتب عن تصنيف العام الماضي.
وستكون هذه إشارة مقلقة للسلطات في الرياض على وجه الخصوص، نظرا للإصلاحات الكبيرة التي تبنتها لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين .
وأبرز البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية نفذت المزيد من الإصلاحات على مدى العام الماضي أكثر من أي دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي، مع تغييرات في تبسيط عملية تسجيل الملكية، وتعزيز حقوق المساهمين وتحسين مستوى تقديم ودفع الضرائب.
و حلت فلسطين في المرتبة 114. أما لبنان الذي عانى طويلا من الإنقسامات السياسية حل هو الآخر في مركز متأخر 133.
وعلى الجانب الآخر من الخليج تحتل إيران المرتبة 124. وتشكل البلاد واحدة من البيئات الأكثر صعوبة للشركات الإستثمارية، نظرا للمستويات المرتفعة من الفساد و كذلك خطر الوقوع في العقوبات الدولية وخاصة تلك التي تستهدف مؤسسة الحرس الثوري التي لها مصلحة في العديد من المجالات الاقتصادية ، و على الرغم من رفع العديد من العقوبات الدولية على إيران في يناير كانون الثاني عام 2016، تراجعت البلاد أربعة أماكن مقارنة بالعام الماضي.
اقرأ أيضا :
تصنيف الدول العربية في مؤشر البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة الأعمال لعام 2018
