تتقدم تركيا بخطوت متسارعة لبناء قناة بحرية عالمية لمنافسة القنوات الموجودة حاليا مثل : “بنما و السويس”.
وقال الرئيس رجب طيب اردوغان يوم 10 اكتوبر ان “الانطلاقة” ستكون في غضون اشهر لمشروع قناة اسطنبول التي وصفها بـ “المشروع الطموح” عندما تم اقتراحه في عام 2011.
وقال اردوغان : “ان شاء الله سنضع الاساس لـ قناة بحرية جديدة موازية للبوسفور،وستكون الإنطلاقة لما نسميه قناة اسطنبول على الارجح في نهاية هذا العام او في بداية عام 2018”. واضاف : “هناك بنما و السويس وستكون هناك قناة اسطنبول”.
ومن المقرر ان تقطع القناة مسافة طولها 43 كيلومترا من خلال الغابات والاراضي لربط البحر الاسود ببحر مرمرة. ويشكل هذا المشروع جزءا من خطط تطوير البنية التحتية للحكومة البالغ قيمتها 250 مليار دولار بحلول عام 2023 من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
ويقول مؤيدو المشروع أن قناة اسطنبول ستحول تركيا إلى مركز عالمي للتجارة والطاقة و تقلل المخاطر التي تشكلها السفن العابرة التي يبلغ عددها 53 ألف سفينة، والتي تحمل العديد من المواد الخطرة والتي تنقل كل عام من خلال مضيق البوسفور الذي يمر عبر اسطنبول .
تضمن اتفاقية “Montreux” لعام 1936 حرية المرور للسفن المدنية التي تبحر عبر البوسفور والدردنيل في الطرف الآخر من بحر مرمرة، وليس من الواضح كيف ستضطر تركيا إلى إجبار السفن على استخدام القناة مقابل رسوم.
ويقول المناهضون للمشروع على لسان خبراء البيئة ان هذا التأثير سيكون عميقا في احدى الدول الاكثر تعرضا للزلازل في العالم. وسيتدفق التلوث من دول البحر الأسود الساحلية إلى البحر الأبيض المتوسط، ويمكن أن تغير القناة من التيارات البحرية ودرجات الحرارة على كلا الجانبين. فالمياه التي تتدفق من البحر الأسود والتي تقل ملوحتها عن بحر مرمرة، يمكن أن تدمر الحياة البحرية.
وقد أشرف أردوغان بالفعل على تحويل أفق اسطنبول البالغ من العمر 8 آلاف سنة، بمشاريع كبيرة مثل أنفاق السكك الحديدية والسيارات التي تربط أوروبا وآسيا تحت البوسفور.
ويجرى حاليا بناء اكبر مطار في العالم بالقرب من الممر المتوقع للقناة وجسر وطريق سريع حيث قال مختصون انه تم تجريف حوالى 400 الف شجرة.
و من التوقع أن انجاز هندسي من هذا النوع ربما سيكلف ثلاثة أضعاف التقدير الرسمي 10 مليار دولار . وكان وزير النقل احمد ارسلان اعلن الشهر الماضي ان الحكومة وقعت اتفاقا بعد ان اختارت مسارا على الرغم من انه لم يحدد الموقع.
كما قال ان المشروع سوف يكون “متكاملا” مع المطار الجديد و بمشاركة وزارة السكن، الذي أثار حفيظة المناهضين الذين يقولون أن الخطط في الأساس هي مشروع تطوير العقاري.
و قدم المناهضون الكثير من التخوفات في مجال المناطق البيئية الطبيعية و الأثرية و كذلك سوق العقارات.
أما المؤيدون فيقولون أن مثل هذه الامور متعارف عليها في هذا النوع من المشاريع حيث لايتم كشف كل تفاصيلها لأنها مرتبطة بالإستراتيجيات الجيوسياسة و الإقتصادية .
و يضيف أيضا بعض المحللين أن الخطط التنموية الكبرى تصطدم دوما بالناحية البيئية و الطبيعية فهذا ليس بالشيء الجديد فالتحولات الإقتصادية والمشاريع الإستراتيجية تتم دوما وفق دراسات معمقة.
و منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في سنة 2002 كان هناك تقدم كبير لتركيا على جميع الأصعدة نذكر منها :
– الدخل الفردي (3500 دولار عام 2002، إلى 17468 ألف دولار في عام 2013).
– الصادرات (من 36 مليار دولار إلى 140 مليار دولار عام 2013).
-قيمة الليرة التركية من من مليون ونصف ليرة مقابل دولار إلى 2 ونصف ليرة تركية مقابل الدولار عام 2014.
-النّاتج القومي الإجمالي من 230 مليار دولار في العام 2002 إلى 820 مليار دولار خلال العام 2014.
و تعرضت تركيا للكثير من العقبات والهزات في طريق هذا الإزدهار الإقتصادي و كان آخرها محاولة الإنقلاب الفاشلة يوم الخامس عشر من يوليو/تموز 2016 .
