تعهدت الحكومة البريطانية بتأمين مستوى أساسي لخدمات الإنترنت و شبكات النطاق العريض بسرعات عالية و أن تجعل منه حقا قانونيا لجميع المواطنين.
و في وقت سابق من هذا العام تضمن قانون الاقتصاد الرقمي في بريطانيا أنه بحلول عام 2020 سيكون لجميع المقيمين في المملكة المتحدة الحق في طلب خدمة النطاق العريض بسرعات لا تقل عن 10 ميغابايت في الثانية من خلال حكم في القانون يسمى التزام الخدمة الشاملة (USO).
و من جانبها قررت إحدى أكبر الشركات التي تقدم خدمات النطاق العريض في بريطانيا “BT” ، بالالتزام بالهدف وتعهدت بإنفاق ما يزيد عن 600 مليون جنيه استرليني (أكثر من 800 مليون دولار) لتوسيع نطاق الخدمة إلى المناطق الريفية في البلاد .
و مع ذلك فإن إعلانا من الحكومة ينص على أنهم يعتزمون القيام بتكوين الطريق التنظيمي لضمان الامتثال و تحقيق هذه الخطط.
و أورد البيان : “نحن نعرف مدى أهمية توفر خدمات النطاق العريض ” الإنترنت” بالنسبة للأفراد و الشركات و نحن نريد من الجميع الاستفادة من اتصال سريع و موثوق. و نحن نشعر بالامتنان لشكة “BT” لاقتراحها و لكننا قررنا اتباع نهج تنظيمي فقط لجعل مشروع توفير شبكات الانترنت و النطاق العريض عالي السرعة حقيقة واقعة لكل شخص في بريطانيا بغض النظر عن مكان سكنهم أو عملهم “.
إن القرار الذي اتخذته حكومة بريطانيا باتباع لوائح تنظيمية و عدم الإعتماد على مجرد وعود من الشركات هو ما يكفل توفير الحماية لمواطنيها بعيدا عن أهواء و مصالح الشركات و هو الأمر الذي يتناقض مع الأحداث الأخيرة التي قامت بها لجنة الاتصالات الفدرالية FCC في الولايات المتحدة بإلغاء قواعد حيادية الأنترنت.
وكانت شركة Comcast و هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة لديها تعهد حول حيادية الإنترنت تحت شعار “لا توجد تفضيلات مدفوعة”. و هكذا كانت عليه أهداف الشركة حتى كشفت لجنة الاتصالات الفدرالية لأول مرة خططها لإلغاء الإتفاق الذي تم إقراره في عهد أوباما حيث تم حذف الصيغة مباشرة بعد الإعلان.
و طوال فترة المعركة التي انتهت إلى تصويت لجنة الاتصالات الفدرالية النهائي كان دعاة حيادية الأنترنت يحثون الكونغرس على تدوين اللوائح التنظيمية في القانون. و كان من شأن ذلك أن يضمن أن الأصوات المعارضة لم تكن قادرة على تحويل هذا القرار لصالح شكات الإتصالات العملاقة و التي تعمل على تحقيق مصالحها الخاصة فقط بغض النظر إرادة المجتمع و مصلحته.
اقرأ أيضا :
كيف سيؤثر قرار إلغاء قواعد حيادية الإنترنت على المستخدمين و الشركات ؟
