أعلن المغرب اليوم البدأ في العمل بالنظام التدريجي لتحرير سعر صرف الدرهم . حيث يهدف هذا التحرك لتوسيع نطاق تداول العملات الذي هو جزء من خطة لتقوية الاقتصاد و دعم تنافسيته و تحسين مستوى نموه .
و حدد بنك المغرب المعدل المرجعي عند 9.2184 درهم للدولار الواحد ، أي بنسبة 0.2٪ أقوى من يوم الجمعة، حتى بعد أن وسع البنك المركزي نطاق التقلب بين +2.5 في المائة و-2.5 في المائة عوضا عن النسبة الحالية وهي بين +0.3 و-0.3 في المائة.
و قال Olivier Bru، وهو أحد كبار مصرفي بنك المغرب للتجارة والصناعة “إن أعمال المضاربة لم تبدأ بعد”. “لا تزال الشركات و المستثمرين يقيمون احتياجاتهم المحتملة و يحددونها و يدرسونها . أما بالنسبة للطلب على التحوط ضد تقلبات الدرهم، فإن العملاء يستفسرون عن خياراتهم ويسعون للحصول على معلومات، لكنهم لا يشترون في الوقت الراهن “.
ويدعم صندوق النقد الدولي إصلاحات سعر الصرف، وهي محور طموحات المغرب لتحويل نفسه إلى مركز مالي و تجاري مهيمن في شمال أفريقيا. وكان التحول من مقررا في العام الماضي ولكنه تأجل عندما أثارت المخاوف من المضاربة و الاندفاع نحو الدولار و اليورو، مما تسبب في انخفاض قيمته 3 مليارات دولار في احتياطيات النقد الأجنبية في ثلاثة أشهر.
و اعلن البنك المركزي يوم الجمعة ان التحول الى نظام اكثر مرونة كان مؤكدا على ان الفرق سيتوسع الى 5 في المائة هذه المرة، و تقول الشركات أن هناك شكوكا أقل حول ما سيترتب على التغيير.
كما بدأت المزادات النقدية المنتظمة بالعملات الأجنبية كجزء من تعهد بضمان سيولة كافية في النظام المصرفي. و في يوم الاثنين تم عرض 20 مليون دولار، و لكنه تم تخصيص 3.5 مليون دولار فقط بمتوسط مرجح قدره 9.2307 درهم للدولار الواحد.
ومن المتوقع أن تسمح السلطات النقدية للمشاركين في السوق بالوصول إلى أدوات تحوط إضافية على رأس الخيارات الحالية وفقا لأمين حساني و هو تاجر عملة في مجموعة CFG في الدار البيضاء.
وقال حساني: “نحن ننصح العملاء بالتحوط في معاملات الاستيراد و التصدير” نظرا لزيادة محتملة في التقلبات.
و قال الاقتصاديون و رجال الأعمال إن المغرب من غير المرجح أن ينضم إلى قائمة طويلة من البلدان من مصر إلى أوزبكستان التي سمحت لعملاتها بالانخفاض في السنوات الأخيرة.
وعلى النقيض من البلدان المصدرة للسلع الأساسية التي قامت بتعويم أو خفض قيمة عملتها من أجل وضع حد للنقص في الدولار، فإن المغرب المستورد للحبوب و النفط قد استفاد من انخفاض الأسعار العالمية. وهي تعتمد على الصادرات و التحويلات الخارجية و السياحة من عائداتها من العملة الصعبة و هي القطاعات التي ستستفيد من هذه الإجراءات .
و قد توسع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع في معظم دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في عام 2017، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
و قال المستثمرون ان هذا التحرك ربما لن يحفز على تدفق الايرادات الخارجية كما في الحالة المصرية التي خفضت قيمة عملتها في عام 2016 وواجهت اختلالات مالية شديدة.
