طلبت اللجنة المالية لمجلس الشورى السعودي من هيئة السوق المالية دراسة من أثر طرح أرامكو على البورصة المحلية وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
و قالت الحكومة إنها تعتزم بيع نحو 5 في المائة من شركة أرامكو، على أمل جمع ما يقرب من 100 مليار دولار أو أكثر في ما يرجح أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم الذي من المتوقع أن يتم في النصف الثاني من عام 2018.
وقال مسؤولون سعوديون أن من المتوقع أن يتم طرح أرامكو في سوق أو أكثر من الأسواق الخارجية مثل نيويورك و لندن و هونغ كونغ بالإضافة إلى الرياض، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الشركة العالمية و يقلل من الضغط على السوق السعودي.
و لكن بعد أكثر من عام من المداولات، لم يتم الإعلان عن قرار بشأن سوق عالمية محددة واقترح بعض المسؤولين أن أرامكو قد تدرج في البوصة المحلية.
و هناك قلق متزايد في الدوائر المالية السعودية من أن الاكتتاب العام قد يكون أكبر من أن يستوعبه السوق المحلي. و يبلغ رأسمال السوق المحلي حوالي 470 مليار دولار، مما يعني أنه يمكن أن يزعزع استقرار شركة أرامكو إذا ما تم بيع أسهم أخرى لجمع الأموال للاستثمار في عملاق النفط.
و لم يذكر التقرير ما إذا كانت دراسة هيئة السوق المالية يجب أن تنظر في تأثير طرح أرامكو في بورصة الرياض فقط أو سيناريوهات إدراجها في السعودية و كذلك في الأسواق الأجنبية.
وقال خالد الحصان ، الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية لرويترز هذا الشهر أن الرياض تأمل في أن تكون الموقع الوحيد للطرح العام الأولي لأرامكو، مضيفا ان السيولة لن تمثل مشكلة.
هذا وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية، إن الإدراج في الرياض وحده يمكن أن يضر بالاقتصاد السعودي . و قال إن إدراج 1 في المئة من شركة أرامكو محليا سوف يستوعب أكثر من إجمالي الاقتراض المحلي للحكومة في العام الماضي، والذي بلغ 14.3 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، فإن ارتباط مؤشر الأسهم السعودية بأسعار النفط سيرتفع إلى ما يقرب من 100 في المائة من حوالي 50 في المئة، مما يجعل تداولات السوق تتأرجح حسب أسعار النفط المتقلبة بدلا من اقتصاد سعودي متنوع.
