السعودية و الإمارات تطبقان رسمياً ضريبة القيمة المضافة مع بداية 2018

ابتداءاً من اليوم و لأول مرة سيدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في كل من السعودية و الإمارات حيث سيتم فرض ضريبة بقيمة 5٪ على غالبية السلع و الخدمات.

و كانت دولتي الامارات و السعودية التي يتمتع فيها السكان منذ فترة طويلة بإعفاء من الضرائب و بدعم كبير قد قررت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر بداية من يناير/جانفي 2018 .

و تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على معظم السلع و الخدمات لزيادة الإيرادات التي تأثرت بانهيار أسعار النفط منذ عام 2014 و التي أدت إلى تراجع كبير في مداخيل دول الخليج النفطية.

و تمثل مداخيل النفط أكثر من 90٪ من إيرادات الميزانية في السعودية بينما تمثل ما يقرب من 80٪ من الإيرادات في الإمارات. و قد اتخذت الدولتان بالفعل العديد من الخطوات لتعزيز المداخيل بعيدا عن النفط.

و تقدر دولة الامارات أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة ستبلغ في السنة الأولى من تطبيقها حوالي 12 مليار درهم) أي 3,3 مليار دولار .

و في الوقت نفسه تخطط السعودية التي كشفت عن أكبر ميزانية في تاريخها إلى إنفاق 261 مليار دولار في هذه السنة المالية حيث تتوقع الحكومة زيادة في الإيرادات من إدخال ضريبة القيمة المضافة. و كجزء من جهود التنويع الاقتصادي توسع المملكة قاعدتها الاستثمارية بعيدا عن القطاع النفطي.

و قد جمدت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم و أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، مشاريع البناء الرئيسية و خفضت رواتب وزراء الحكومة و فرضت تجميدا للأجور على موظفي الخدمة المدنية لمواجهة عجز الميزانية لعام 2016 البالغ 97 مليار دولار.

كما قامت بتخفيضات غير مسبوقة في دعم الوقود و المرافق حيث تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2020. و قد أوصى صندوق النقد الدولي الدول الخليجية المصدرة للنفط بإدخال الضرائب كوسيلة لزيادة الإيرادات غير النفطية.

و قال المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور ان ضريبة القيمة المضافة هي جزء من إصلاح ضريبي طويل الأجل لمساعدة دول الخليج على الحد من اعتمادها على عائدات النفط.

و أضاف : “نعتقد ان ضريبة القيمة المضافة تعد عنصرا هاما من عناصر تعديل المالية العامة و خطط تنويع العائدات لدول مجلس التعاون الخليجي و تعد هذه التدابير ضرورية للاستدامة المالية على المدى الطويل”.

و فرضت كل من السعودية و الإمارات الصيف الماضي ضريبة بنسبة 100٪ على منتجات التبغ و مشروبات الطاقة و 50٪ ضريبة على المشروبات الغازية. و لكن لا توجد خطط لإدخال ضريبة على الدخل حيث يدفع معظم السكان ضريبة 0٪ على أرباحهم.

و ستطبق ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من المواد مثل المواد الغذائية و الملابس و الالكترونيات و البنزين، فضلا عن فواتير الهاتف و المياه و الكهرباء و حجز الفنادق و فقا لتقارير صحيفة “خليج تايمز”.

و إلى جانب الإيجار المحلي سيتم استبعاد النقل (بما في ذلك السفر الجوي) و الرعاية الصحية و التعليم من ضريبة القيمة المضافة و كذلك بالنسبة لشراء العقارات.

و حتى مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5٪ لا يزال معدل الضريبة أقل بكثير من معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 20٪ في بعض البلدان الأوروبية.

ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة المعيشة في الإمارات بنحو 1.5٪ هذا العام بسبب ضريبة القيمة المضافة، وفقا لصحيفة The National . كما هو الحال في دبي و أبوظبي و التي تعتبران من أغلى المدن للعيش في العالم العربي وفقا لمسح تكاليف المعيشة Mercer لعام 2017.

كما التزم الأعضاء الآخرون في مجلس التعاون الخليجي – البحرين و الكويت و عمان و قطر – بإدخال ضريبة القيمة المضافة على الرغم من أن البعض قد قام بتأخير تطبيقها حتى عام 2019 على الأقل.

المصدر