تعمل السعودية مع مجموة بنوك دولية تضم : HSBC و جي بي مورجان و مجموعة ميتسوبيشي “يو اف جي” المالية على إعادة تمويل قرضها المشترك الحالي البالغ 10 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته مصادر مصرفية مطلعة لوكالة رويترز.
هذا و سيكون للمقرضين الثلاثة دور قيادي في عملية إعادة التمويل، التي ستشمل مجموعة أكبر بكثير من المصارف. وقالت المصادر انه من المتوقع ان تكتمل العملية في منتصف فبراير.
وقال متحدث باسم مكتب إدارة الدين العام في السعودية: “إن المكتب ينسق هذه الصفقة مباشرة مع جميع المؤسسات المالية، وسيكون من غير الملائم التعليق عليها في حين لا تزال المناقشات جارية”.
و كانت السعودية قد طلبت من البنوك في الشهر الماضي تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرضها الدولي البالغ 10 مليارات دولار، و كذلك للحصول على مزيد من إصدار السندات بالدولار الأمريكي و التمويل المحتمل المدعوم من وكالات ائتمان الصادرات الأجنبية.
وستشمل إعادة تمويل القرض الدولي إعادة تسعير تسهيلات الدين وتمديد استحقاقها إلى 2023 اعتبارا من عام 2021. وسوف تتضمن كذلك شريحة تمويل إسلامي باستخدام هيكل مرابحة، وفقا لبيان مكتب إدارة الديون في الشهر الماضي.
وقالت المصادر إن حجم إعادة تمويل القرض لم يتحدد بعد، وسيعتمد على مقدار ما تعتزم السعودية رفعه في كل من عمليات جمع الأموال التي تعمل عليها، بما في ذلك إصدار السندات الدولية و مبيعات صكوك بالعملة المحلية .
واضافت المصادر ان البنوك الاخرى التى يحتمل ان تشارك في هذه الاتفاقية من المحتمل ان تشمل البنوك الاوروبية و الامريكية و اليابانية.
وقد رفعت المملكة العربية السعودية تسهيلات القروض المشتركة في عام 2016، فيما كانت أول صفقة ديون ضخمة لها بعد هبوط أسعار النفط العالمية. وقد فتحت هذه الصفقة الطريق أمام إصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار في وقت لاحق من ذلك العام، و هي أكبر صفقة بيع سندات من قبل سوق ناشئ.
ومنذ ذلك الحين، اقترضت السعودية على نطاق واسع محليا ودوليا، من خلال أدوات الدين التقليدية والإسلامية. وذكرت مصادر مصرفية انه سيتم تسويق صفقة جديدة بالدولار الامريكي خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة السوق في الشهر الماضي إن طلبات تقديم العروض إلى البنوك : “خطوة أخرى في تحقيق طموحنا في إنشاء مكانة بارزة في أسواق الدين العالمية كجزء من رؤية 2030”.
وتهدف خطة الإصالح الإقتصادي في رؤية 2030 إلى تحريك الإقتصاد السعودي بعيدا عن الإعتماد على النفط و الإتجاه نحو القطاع الخاص.
اقرأ أيضا :
الإحتياطيات الأجنبية السعودية تسجل إرتفاعاً للشهر الثالث على التوالي
