أفادت وكالة رويترز نقلا عن مكتب إدارة الدين في السعودية أن المملكة طلبت من البنوك تقديم مقترحات لاعادة تمويل قرض دولي و الذي قد تبلغ قيمته 10 مليارات دولار و المساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى بهدف تعزيز السندات السيادية.
و قال المكتب انه بالاضافة الى طلب تقديم مقترحات حول اعادة تمويل القروض، اصدرت الحكومة طلبات لاقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدين و تمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى.
كما ستشمل إعادة تمويل القرض، الذي تم إصداره في عام 2016 إعادة التسعير و تمديد آجال استحقاقه إلى 2023 اعتبارا من عام 2021. و سيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض.
و يعاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من ضغوطات متزايدة على موازناته المالية في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية منذ عام 2014. حيث سجلت السعودية عجزا قياسيا في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي. وفقا لرويترز.
