قالت مصادر لوكالة رويترز أن المملكة العربية السعودية وضعت قائمة مختصرة لبورصات كل من نيويورك و لندن و هونغ كونغ حيث قد يقع الاختيار على أحد أسواق الأسهم الثلاثة أو اثنين أو ربما الثلاثة جميعهم للجزء الدولي من إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو.
وأضافت المصادر أن الطرح العام الأولي سيشمل أيضا سوق الأسهم السعودية” تداول”، و لا يزال موعذ الطرح مقررا في أواخر عام 2018.
و تعني القائمة المصغرة هذه أن أسواق طوكيو و سنغافورة و تورونتو لم تعد مرشحة لما يرجح أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في العالم. و يمكن أن تجمع السعودية ما يصل إلى 100 مليار دولار في بيع ما يصل إلى 5 في المائة من أرامكو إذا حققت الشركة قيمتها المتوقعة ب 2 تريليون دولار.
و كشفت رويترز ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي كان يشرف على السياسات الاقتصادية و النفطية في السعودية لم يتخذ بعد قرارا نهائيا.
و قال مصدر الوكالة إنه يجري النظر في الإدراج المرحلي مع إدراج القائمة المحلية أولا تليها قائمة أو قوائم دولية في مرحلة لاحقة.كام أوضح انه من الممكن ادراج ارامكو في البورصات الدولية الثلاثة و كذلك البورصة السعودية.
من جانبها صرحت شركة أرامكو السعودية ردا على طلب من وكالة رويترز للتعليق: “لا يزال هناك مجموعة من خيارات الإدراج قيد الاستعراض بيد انه لم يتم اتخاذ اي قرار “.
و قد عرضت الصين شراء ما يصل الى 5 في المائة من ارامكو السعودية مباشرة، وفقا لما ذكرته مصادر لرويترز في شهر اكتوبر الماضي. حيث أن الرياض حريصة على ان تكون الصين أكبر مشتري للنفط مستثمرا أساسيا في الشركة.
المملكة غيرت وضع شركة أرامكو إلى شركة مساهمة اعتبارا من 1 يناير 2018. وقال مصدر كبير في شركة أرامكو لرويترز إن التغيير كان “خطوة تقليدية في عملية الإعداد” للاكتتاب العام في السعودية.
أرامكو تبحث عن تأمين قروض رخيصة قبل الطرح العام
تعمل أرامكو السعودية على تأمين مليارات الدولارات من القروض الرخيصة من البنوك التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع شركة النفط العملاقة قبل إدراج أسهمها، وفقا لما ذكرته مصادر وكالة ECA.
و تقدم بنوك سيتي جروب و ستاندرد تشارترد و شركة Sumitomo Mitsui المصرفية التي تقدم المشورة بشأن الصفقات، التي قال مصدران أنها يمكن أن تحصل على ما لا يقل عن 5 إلى 6 مليارات دولار، و كلها مدعومة من وكالات ائتمان صادرات.
من جانبها، تريد أرامكو الاستفادة من تحسين ميزانيتها قبل الاكتتاب العام، الذي قد تواجه بعدة ارتفاع تكاليف لأنه بمجرد إدراجها سوف تتوقف عن كونها كيان مملوك للدولة فقط يستفيد من التمويل الرخيص المتاح للمقترضين السياديين.
و تقدم وكالات ائتمان صادرات ضمانات للقروض و في بعض الأحيان المساعدة في إزالة المخاطر السياسية وغيرها من المخاطر التي تواجه المصدرين وتشجيع التجارة وخفض تكاليف الأعمال التجارية الدولية.
وذكرت المصادر ان سيتي غروب تقدم المشورة الى ارامكو للحصول على قروض مدعومة باتفاقيات ائتمان الصادرات البريطانية و الامريكية، حيث تقدم ستاندرد تشارترد المشورة بشأن تمويل من وكالة ائتمان صادرات أوروبية، كما تقدم شركة Sumitomo Mitsu المصرفية المشورة بشأن المعاملات التي تدعمها وكالات إئتمان الصادرات الاسيوية.
بالإضافة الى أنه من الصعب تحديد الاحتياجات الدقيقة لشركة أرامكو بسبب خططها الواسعة للإنفاق و لأن القروض ستمول العقود الجديدة و الحالية.
وقد حصلت أرامكو بالفعل على قرض بقيمة 2 مليار دولار مضمونة من قبل وكالة تمويل الصادرات البريطانية و كان لبنك سيتي غروب دور مهم في تلك الصفقة. حيث انها تبحث حاليا صفقات يمكن ان تشمل اتفاقيتي ائتمان الصادرات الكورية الجنوبية و اليابانية، و اتفاق واحد على الاقل يمكن ان يضم لجنة اوربية.
كما أن كل قرض من هذه القروض الجديدة من المحتمل أن يكون في حدود 2 مليار دولار.
وقال مصدران مصرفيان ان القروض المدعومة من قبل اللجنة الاقتصادية الاوروبية ستحصل عادة على عقود لمدة تصل الى عشر سنوات بأسعار فائدة تقل عن 1٪ سنويا.
و من جهة أخرى أعلنت شركة أرامكو يوم الأربعاء عن تعيين “Olivier Thorel” المدير التنفيذي السابق لشركة “رويال داتش شل”، لتولي منصب المدير التنفيذي لأعمالها في مجال المواد الكيميائية.
بدأ “Thorel” منصبه في شركة أرامكو السعودية في 1 يناير / كانون الثاني. وقد شغل عدة مناصب مع شركة شل في عمليات المصب بعد انضمامه إلى الشركة في فرنسا في عام 1990، وفقا لما ذكرته أرامكو.
