قالت وزيرة التخطيط المصرية أنه من المتوقع أن تساهم الاستثمارات الخاصة بشكل كبير هذا العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي، و هو ما يعكس ثقة المستثمرين في نمو إقتصاد البلاد الذي كان و مازال يعتمد على الإنفاق الحكومي.
و من المتوقع ان تسهم الاستثمارات الخاصة بنسبة 60 في المائة من النمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية التى ستنتهي في يونيو مقارنة ب 48 في المائة العام الماضي حسبما ذكرت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة مع بلومبيرغ في القاهرة.
وتعكس هذه التعليقات الثقة الجديدة في الإصلاحات الشاملة التي بدأت في نوفمبر 2016 مع تعويم الجنيه و تخفيض الدعم و هي التدابير التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. و قد ساعد تعويم العملة على تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق.
و أضافت السعيد إن مصر أصبحت تمثل “ملاذا آمنا” في منطقة مليئة بالنزاعات السياسية، مضيفة أن “الاقتصاد يستجيب بشكل جيد لخطة الإصلاح الحكومية”. حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادية لتصل إلى 5.2% خلال العام المالي الماضي.
وفي حين أن قرض صندوق النقد الدولي ساعد على استعادة ثقة المستثمرين حيث ضخ الأجانب أكثر من 19 مليار دولار في سوق الدين المحلي، فقد حقق الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بطيئا .
و انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 16 في المائة، ليصل إلى نحو 1.6 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه تراجعت مصر ست نقاط إلى المركز 128، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي لعام 2018 الذي يغطي 190 بلدا.
كما تراجعت نسب التضخم التي ارتفعت بعد تعويم الجنيه من ما يقرب من 35 في المئة إلى 21.9 في المائة في ديسمبر. و بالاضافة الى ذلك، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد بحوالي 5.5 في المائة في العام المالي الحالي، و هو اعلى مستوى سجله الإقتصاد المصري في حوالي تسع سنوات.
بعض الارقام الواردة في البيان :
- نمت الصناعة التحويلية بنسبة 7٪ و قطاع النفط بنسبة 8.8٪. و العقارات والبناء بنسبة 12.5٪. و الزراعة بنسبة 3٪.
- توقعات نمو الاقتصاد تقدر ب 6٪ في 2018-2019، و 7٪ في 2019-2020
- تدرس الحكومة المصرية إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة.
اقرأ أيضا :
مصر تسعى لطرح 10 شركات حكومية في البورصة خلال الأشهر ال 18 المقبلة
