قالت مصادر لوكالة رويترز أن الحكومة السعودية سيطرت إداريا على مجموعة بن لادن للإنشاءات و تناقش إمكانية نقل بعض أصول المجموعة العملاقة إلى الدولة في الوقت الذي يتم فيه احتجاز رئيسها.
وتعد مجموعة “بن لادن” التي تضم أكثر من 100 ألف موظف أكبر شركة إنشاءات في البلاد، و تمثل عصبا مهما لخطط الرياض للمشاريع العقارية و الصناعية و السياحية الكبيرة للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط .
غير أن المجموعة تعرضت لبعض العثرات المالية خلال العامين الماضيين بسبب الركود فى صناعة البناء والتشييد والإقصاء المؤقت من عقود الدولة الجديدة بعد حادث الرافعة التي أدت إلى مقتل 107 أشخاص في مكة المكرمة عام 2015. حيث أجبر هذا الشركة على تسريح الآلاف من الموظفين.
و قالت مصادر مصرفية و صناعية رفضت الكشف عن هويتها بسبب الحساسية السياسية و التجارية لهذه المسألة ان تحرك الرياض للسيطرة يهدف لضمان استمرار المجموعة في خدمة خطط تنمية الحكومة السعودية .
و احتجزت السلطات السعودية عشرات من كبار المسؤولين و رجال الأعمال البارزين في أكتوبر الماضي فى إطار حملة واسعة النطاق ضد الفساد. و قالت المصادر انه تم احتجاز رئيس المجموعة بكر بن لادن أيضا.
و يحاول المسؤولون السعوديون التفاوض بشأن تسويات مع المعتقلين، قائلين إنهم يهدفون إلى استرداد 100 مليار دولار من الأموال التي تنتمي إلى الدولة حسبهم. وقالت المصادر ان المحادثات حول مستقبل بن لادن تعد جزءا من هذه الخطط .
و قالت بعض المصادر انه منذ اعتقال اعضاء اسرة بن لادن شكلت وزارة المالية لجنة مكونة من خمسة اعضاء من بينهم ثلاثة ممثلين حكوميين للاشراف على اعمال المجموعة و معالجة العلاقات مع الموردين و المقاولين.
و على الرغم من ان الملكية مازالت مع الاسرة فان المجموعة تجرى حاليا مفاوضات مع الحكومة حول احتمال نقل بعض الاموال الى الدولة او ربما خفض او الغاء الديون المستحقة للحكومة.
وقال مصدر مصرفي لرويترز إن الدين قد يصل إلى حوالي 30 مليار دولار أي الى فترة قبل نحو 18 شهرا عندما توقفت الحكومة السعودية عن تسوية العديد من ديونها نظرا لأن التأثيرات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط.
و من بين أبرز رجال الأعمال المحتجزين أيضا الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة و مالك شركة الاستثمار العالمية المملكة القابضة.
