الجزائر تعول على البنك المركزي لتقليل حجم العجز وسط تراجع أسعار النفط

وضع رئيس الوزراء الجزائري خطة واسعة لسد العجز في الميزانية التي تشمل الاقتراض المباشر من البنك المركزي، حيث أن الجزائر العضو في أوبك تتطلع لتعويض انخفاض عائدات النفط دون الاستفادة من أسواق الديون الدولية.

وتهدف الخطة الخمسية التي قدمها رئيس الوزراء أحمد اويحي إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2022، وعكس العجز الذي تضاعف مع هبوط أسعار النفط العالمية، مما أدى أيضا إلى خفض الاحتياطيات الأجنبية بمقدار النصف تقريبا.

واضاف : “اذا انتقلنا الى ديون خارجية، كما يوحي صندوق النقد الدولي، سنحتاج الى اقتراض 20 مليار دولار سنويا لسداد العجز، وفي غضون اربع سنوات لن نتمكن من تسديد الديون”. وهذا ما جعل الحكومة تنظر في التمويل غير التقليدي “.

وقال صندوق النقد الدولي ان للديون المحلية في الجزائر حاليا حوالى 20 فى المائة من اجمالى الناتج المحلي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أذن مجلس الوزراء للبنك المركزي لإقراض المال للخزينة لتضييق العجز. وستستفيد الشركات والمستوردين من جرعة نقدية، لكن المحللين يقولون إن الخطة تنطوي على مخاطر.

وقال ريكاردو فابياني، كبير محللي الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه : “بالإضافة إلى القيود الحالية المفروضة على الاستيراد، فإن” تمويل البنك المركزي للعجز المالي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة “.

وقال أويحي إن الاحتياطيات انخفضت إلى نحو 100 مليار دولار منذ عام 2014 حين كانت 177 مليار دولار. الا ان فابياني حذر من ان الاجراءات التي تم تحديدها، وانها قد لا تكون كافية لتفادي الحاجة للاستفادة من الاسواق الدولية.

… “ان اجراءات التقشف وانخفاض قيمة العملة لن يكون لها سوى تأثير محدود على العجز فى الوقت الحالي الذى من المحتمل ان يقابله جزئيا الطلب المحلى القوي”.

و تابع انه اذا لم تشهد اسعار النفط انتعاشا خلال السنوات الخمس المقبلة ولم تقدر السلطات على كبح الواردات “من المحتمل ان تستهلك الجزائر احتياطياتها الاجنبية بحلول عام 2020” وقد تضطر الى الاستفادة من الدعم الخارجى لتغطية الفجوة التمويلية.

الجزائر تطرح مناقصات لبناء ثلاث محطات للطاقة الشمسية

المصدر