وافق البنك الدولي على منح قرض لمصر بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي في البلاد والحد من الفقر.
وقال البنك الدولي في بيان له ان القرض سيكون عبارة عن حزمة مكونة من ثلاثة اجزاء قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار و التي تم الإتفاق عليها عام 2015. و من شأن القرض أن يدعم “الاصلاحات الشاملة” التى تهدف الى دعم الاقتصاد و خلق فرص عمل.
وقال المسؤول في البنك الدولي أسعد عالم: “نحن مسرورون بدعم البلاد في طريقها نحو تحقيق كامل طاقاتها و تحسين مستوى المعيشة لجميع المصريين”.
و من المتوقع أن يقدم مصرف التنمية الأفريقي تمويلا آخر قدره 500 مليون دولار وكذلك بريطانيا أيضا بتمويل قدره 150 مليون دولار.
و توصل صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إلى اتفاق مع السلطات المصرية لإطلاق الدفعة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار من حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليها في نوفمبر 2016 و من المتوقع أن يوافق مجلس صندوق النقد الدولي على الإفراج عن الأموال بنهاية العام .
ومنذ ثورة يناير 2011 شهد البلد العربي الأكبر من حيث التعداد السكاني انخفاضا حادا في عائدات السياحة وانخفاض الاستثمار الاجنبي الناجم عن عدم الاستقرار السياسي و القضايا الامنية.
و للحصول على كل هذا الدعم من صندوق النقد الدولي أجرت القاهرة إصلاحات جذرية و اعتمدت ضريبة القيمة المضافة و خفضت دعم الطاقة و قامت بتعويم الجنيه.
واشاد البنك الدولي بالبلاد كنموذج حول كيفية جلب الإستثمارات و تمويل المشاريع التنموية بما في ذلك “17 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة”.
ويركز البنك على مشاريع عديدة لمساعدة مصر للحد من نسب الفقر، بما في ذلك شبكات الضمان الاجتماعي و النقل و المياه و الصرف الصحي و الزراعة و الري و الإسكان و الرعاية الصحية و تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة حيث لديه حاليا 19 مشروعا في مصر يبلغ مجموع التزاماتها 7.8 مليار دولار.
البنك المركزي المصري يقرر إلغاء القيود المفروضة على النقد الأجنبي
