الاتحاد الأوروبي يغرم أمازون ويطالبها بدفع 250 مليون يورو ضرائب مستحقة

خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن أمازون تلقت “مزايا ضريبية غير قانونية” في لوكسمبورغ بمبلغ حوالي 250 مليون يورو. وتقول اللجنة أن لوكسمبورغ يجب أن تجبر شركة أمازون على تسديد كامل المبلغ على شكل ضرائب مستحقة والذي تضمنته المزايا الضريبية غير القانونية .

وقد لخصت المفوضية الأوروبية للمنافسة “مارغريت فيستاغر”، القضية في بيان لها :

“قدمت لوكسمبورغ مزايا ضريبية غير قانونية إلى شركة أمازون. ونتيجة لذلك، ما يقرب من ثلاثة أرباع أرباح أمازون لم تخضع للضريبة و بعبارة أخرى، سمح لأمازون بدفع ضريبة أقل بأربع مرات عن الشركات المحلية الأخرى الخاضعة لنفس القواعد الضريبية الوطنية. وهذا أمر غير قانوني بموجب قواعد دول الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن للدول الأعضاء أن تمنح مزايا ضريبية انتقائية للمجموعات المتعددة الجنسيات غير المتاحة للآخرين “.

و توصلت اللجنة الى هذا الاستنتاج بعد ثلاث سنوات من التحقيق المعمق. و الذي خلص الى ان الإجراءات الضريبية التى فرضتها لوكسمبورغ على امازون بين عامي 2003 و 2011 لم يتضمن اي “مبرر صحيح” لخفض الضريبة الذي استفادت منه شركة التكنولوجيا الامريكية العملاقة.

و من جانبه قال متحدث باسم أمازون : ” أن الشركة تعتقد أنها لم تحصل على أي معاملة خاصة من لوكسمبورغ وأنها دفعت الضرائب بما يتفق تماما مع كل من قوانين لوكسمبورغ والقانون الدولي”.

و أضاف : “سندرس قرار اللجنة وننظر في خياراتنا القانونية، بما في ذلك الطعن. ويبقى موظفونا البالغ عددهم 50 ألف في جميع أنحاء أوروبا يركزون على خدمة عملائنا ومئات الآلاف من الشركات الصغيرة التي تعمل معنا “.

ويعتبر الحكم ضد أمازون الدفعة الاخيرة من حملة “فيستاغر” و الاتحاد الأوروبي ضد المنافسة غير العادلة من جانب عمالقة التكنولوجيا.

و في وقت سابق من هذا العام، تم تغريم شركة جوجل بمبلغ ضخم بقيمة 2.4 مليار يورو لإساءة استخدام هيمنتها على السوق لإعطاء ميزة لخدمات التسوق الخاصة بها. تستأنف جوجل حاليا في الغرامة، ولكن من غير المرجح أن تنجح، وهناك المزيد من قضايا مكافحة الاحتكار ضد جوجل التي تتعلق بأندرويد و أدسنس.

و في العام الماضي أيضا ، وجدت اللجنة أن أيرلندا قد أعطت فوائد ضريبية غير مشروعة لشركة أبل تصل قيمتها إلى 13 مليار يورو.

المصدر