فرضت منظمة مكافحة الإحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء غرامة قياسية على شركة “جوجل” تصل قيمتها الاجمالية الى 2.7 مليار دولار.
و أعلنت المفوضية الأوروبية أن عملاق التكنولوجيا : “منع المستهلكين من حق الإختيار ” وذلك باستخدام محرك البحث الخاص به حيث عمل على توجيه المستخدمين بشكل غير عادل إلى نتائج محددة.
و قال المنظمون انه يتعين على الشركة تغيير سلوكها خلال 90 يوما أو فرض عقوبات إضافية.
وقالت رئيسة المفوضية “مارغريت فيستاغر” : “ما فعلته جوجل غير قانوني بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار” واضافت : “لقد حرمت الشركات الاخرى من فرصة المنافسة على الأسس الموضوعية والابتكار، والاهم من ذلك أنها حرمت المستهلكين الأوروبيين من خيار حقيقي للخدمات والفوائد الكاملة للابتكار”.
و من جانبها ردت “جوجل” في بيان لها انها تحاول عرض الإعلانات بطرق مفيدة للمشترين والبائعين.
و قال متحدث باسم الشركة : “نحن نختلف بكل إحترام مع الإستنتاجات المعلنة اليوم و سنستعرض قرار اللجنة بالتفصيل بينما سنعمل على الإستئناف، ونتطلع إلى مواصلة تقديم قضيتنا”.
و كشفت اللجنة أن “جوجل” تصرفت بشكل غير قانوني من خلال منح الأولوية في نتائج البحث لخدمة التسوق الخاصة بها، في الوقت الذي تراجعت فيه نتائج منافسيها.
كما اشارت لاحقا الى أنه يمكن أن تصل الغرامة على “جوجل” إلى نسبة 10٪ من مبيعاتها السنوية، أو ما يقرب من 9 مليارات دولار. و تمثل القيمة الحالية (2.7 مليار دولار) ما يزيد قليلا عن 2.5٪ من عائدات جوجل في العام الماضي.
و تابعت “فيستاغر” ان منافسي “جوجل” يمكنهم المطالبة بالتعويض في المحاكم الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي. حيث إن مئات الشركات، بما في ذلك بعض الشركات الموجودة في الولايات المتحدة، اشتكت من الطريقة التي تعرض بها “جوجل” خدمة التسوق.
وإنخفضت أسهم “ألفابت” الشركة الأم لجوجل بنسبة 1.2٪ في التداولات المبكرة.
وستكون غرامة اليوم الثانية من حيث القيمة حيث فرض الإتحاد الأوروبي في عام 2009 غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار على “إنتل” . و لاتزال الشركة تستأنف القرار حتى الآن.
هذا و لا تنتهي الدعاوى القضائية التي تواجه “جوجل” في أوروبا ، والتي تعود إلى عام 2010. وإتهم الإتحاد الأوروبي أيضا عملاق وادي السيليكون بإساءة استخدام موقفها في السوق بفرض قيود على الشركات المصنعة لأجهزة الأندرويد ومشغلي الشبكات المتنقلة.كما أنها تحقق في خدمة الإعلانات التابعة للشركة “أدسنس”.
و تخضع الشركات الأمريكية لمزيد من التدقيق في أوروبا بشأن القضايا المتعلقة بالضرائب والمنافسة.
