قالت شركة “انتل” أن مجموعة من المساهمين و العملاء رفعوا 32 دعوى قضائية ضد الشركة مرتبطة بالثغرات الأمنية في معالجاتها و التي كشف عنها مؤخرا.
معظم الدعاوى القضائية – 30 – تدعي أن المستخدمين قد تضرروا من “إجراءات و / أو إغفال” شركة إنتل المتعلق بالثغرات الأمنية ، و التي يمكن أن تسمح للقراصنة بسرقة البيانات من أجهزة الكمبيوتر.
و كشفت شركة إنتل في عملية تنظيمية أنها لم تكن قادرة على تقدير الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن هذه القضايا.
و قام باحثون أمنيون في بداية شهر يناير الماضي بنشر تقرير يكشف عن ثغرات “Spectre و Meltdown”، والتي أثرت تقريبا على كل أجهزة الحواسيب الحديثة التي تحتوي على رقاقات من شركة إنتل و AMD و ARM.
و خلال هذه الفترة أصدرت الشركات تحديثات لإصلاح هذه الثغرات ولكن بعضها تسبب في تباطأ معظم أجهزة العملاء, حيث يقول المحللون أن المنتجين يحتمل أن يواجهوا دعاوى من العملاء و المستهلكين بسبب هذه الأضرار لأن أجهزتهم لم يتم إصلاحها كما ينبغي.
و أعترف “كرزانيتش” في بيان له خلال الشهر الماضي أن الباحثين من غوغل و الذين كشفوا عن الثغرات قد أبلغوا “انتل” عن العيوب الأمنية “منذ فترة”.
و من جانبها تقول غوغل أنها أبلغت الشركات المصنعة عن ثغرة “Spectre” في 1 يونيو 2017 و أما ثغرة “Meltdown” فأبلغت عنها في 28 يوليو 2017.
و من جهة أخرى قالت “انتل” إن الدعاوى الأخرى تمس الإجراءات المتعلقة بالمعاملات المالية للشركة و التي تفيد بأن “إنتل” وبعض موظفيها انتهكوا القوانين من خلال الإدلاء ببيانات عن المنتجات أو الضوابط الداخلية التي تبين فيما بعد أنها كاذبة أو مضللة.
كما رفعت دعوى قضائية من قبل ثلاث مساهمين في الشركة ضد أعضاء مجلس إدارة إنتل والمديرين الآخرين، بزعم أنهم فشلوا في أداء واجباتهم تجاه شركة إنتل عن طريق عدم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالتداول الداخلي المزعوم.
هذا و قد باع الرئيس التنفيذي لشركة انتل “براين كرزانيتش” حوالي 890 ألف سهما في الشركة يوم 29 نوفمبر وفقا لخطة التداول المعتمدة في 30 أكتوبر، وهو ما يقرب من قيمة 39 مليون دولار.
كما ذكرت بلومبيرغ الشهر الماضي انه بالرغم من ان شركة إنتل تقول ان مبيعات كرزانيتش كانت جزءا من خطة الاسهم التي تم ترتيبها مسبقا، يعتقد محامو المدعين ان الصفقة كانت اكبر من المعتاد وكان يجب فحصها من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية.
وقد رفعت هذه الدعوى القضائية المتعلقة بالمعاملات المالية أيضا من قبل افراد يدعون تمثيل فئات مشترى اسهم الشركة بين 27 يوليو من العام الماضي و 4 يناير.
