و فقا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” فإن الأمير الوليد بن طلال الذي اعتقل منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في تحقيق حول قضايا فساد يواجه طلب تسوية من السلطات السعودية بملبلغ لا يقل عن 6 مليارات دولار لإطلاق سراحه.
و اضافت الصحيفة نقلا عن اشخاص مطلعين على الامر ان القيمة المطلوبة هي الاعلى مقارنة مع قيمة التسوية لجميع المحتجزين الآخرين .
الوليد بن طلال ذو 62 عاما يحتل المرتبة 57 في قائمة أثرياء العالم مع ثروة تقدر ب 18 مليار دولار وفقا لمؤشر بلومبيرج للملياراديرات. و هو معروف دوليا باستثماراته في شركات كبيرة بما في ذلك سيتي جروب و شركة أبل و تويتر.
و ذكرت الصحيفة أن الوليد يتفاوض مع الحكومة عن حصة كبيرة من المملكة القابضة لإطلاق سراحه ، و هي الشركة المدرجة في البورصة السعودية حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 9 مليارات دولار.
المملكة العربية السعودية تجمد المزيد من الحسابات المصرفية
و لم تظهر حملة السعودية على قضايا الفساد المزعوم أي علامات على نهايتها مع استجواب المزيد الأشخاص و تجميد المزيد من الحسابات البنكية حسب مصادر وكالة بلومبيرغ.
و بعد سبعة اسابيع تقريبا من بدأ العملية اعتقلت السلطات مشتبه فيهم جدد و اطلقت سراح بعض المحتجزين.و من جانبها لم تعلق السلطات السعودية حول مصداقية هذه التقارير.
و قال النائب العام الشيخ سعود المعجب في وقت سابق من هذا الشهر ان السلطات تأمل في التوصل الى اتفاقات مع المعتقلين خلال اسابيع. و تأمل المملكة في استرداد ما يصل إلى 100 مليار دولار من صفقات التسوية التي ستتم مع المحتجزين.
و أضاف المعجب انه تم تجميد الحسابات المصرفية ل 376 شخصا و جميعهم من المعتقلين او الاشخاص المرتبطين بهم “كاجراء احترازي”.
عائدات التسوية
و قال مسؤول سعودي رفيع المستوى ان الامير متعب بن عبد الله و هو من افراد العائلة المالكة الذين اعتقلوا في الحملة اطلق سراحه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد التوصل الى اتفاق يعتقد انه يتجاوز مليار دولار.
و أوردت بعض المصادر المطلعة على هذه المسألة فى وقت سابق من هذا الشهر ان الحكومة تقوم بتشكيل لجنة لادارة الاصول للتعامل مع عائدات اتفاقيات التسوية.
و من جانبه قال وزير المالية محمد الجدعان لتلفزيون بلومبيرغ ان اي اموال يتم تسليمها الى الدولة كجزء من اتفاقيات التسوية ستدخل فى النهاية الى الميزانية و تستخدم لتمويل مشروعات و خدمات حكومية مثل التعليم و الرعاية الصحية.
