مع إستمرار تراجع الإيرادات, الجزائر تواصل خططها لخفض فاتورة الواردات

يبدو أن القيود التي تطبقها الجزائر لا تؤثر بشكل كبير على خطط الحد من الواردات.

و تحاول الجزائر التعامل مع انخفاض إيرادات النفط و الغاز عن طريق وضع خطط لخفض قيمة الواردات، مما سيتقلص المعروض من العملة الصعبة اللازمة لدفع ثمن المنتجات المصنعة في الخارج.

حيث قامت الجزائر بمنح تراخيص استيراد محدودة لمجموعة واسعة من المنتجات. ولكن نظام منح التراخيص متشابك و غير واضح و حسب بعض المنتجين الذين تأثروا بالقرار فإن كبح واردات المواد الخام سيعيق الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على مواد أولية غير متوفرة في السوق المحلية.

وقال “علي هاماني” رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات : “هناك اشارات جيدة من الحكومة و لكن على ارض الواقع لا يوجد اي تأثير و الامور لازالت غير واضحة”.

يوفر قطاع النفط والغاز 60 في المائة من ميزانية الدولة الجزائرية.حيث تأثر الاقتصاد بأزمة انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، و من المتوقع أن ينخفض إحتياطي الصرف ​​إلى 97 مليار دولار في عام 2017 من مستوى 193 مليار دولار قبل ثلاث سنوات.حيث لا يستطيع الاقتصاد الجزائري أن يوفر النقد الأجنبي اللازم لدفع ثمن الواردات بعيدا عن المداخيل الطاقوية.

وفي مواجهة هذه المشكلة ركزت الجزائر على خفض الواردات. وقد فرضت قيودا على 30 منتجا مثل السيارات و بعض المنتجات الغذائية و المواد الخام و تستهدف هذه العملية خفضا قدره 15 مليار دولار هذا العام.

وحتى الآن كانت النتائج مخيبة للآمال. حيث بلغت الواردات 38.18 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى في 2017 بانخفاض 1.8 في المائة فقط عن نفس الفترة من عام 2016. وارتفعت الواردات الغذائية بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 7.12 مليار دولار.

و من جهة أخرى قال عضو في الاتحاد الوطني الجزائري للصيادلة طلب عدم الكشف عن هويته ان : “مشاكل التوريد ناجمة عن اجراءات ادارية بطيئة حيث لا يتم منح تراخيص الاستيراد في الوقت المناسب مما يمهد الطريق لنقص تدريجي في بعض الأصناف “.

تصدر تراخيص الاستيراد من قبل لجنة من عدة وزارات و يقول الخبراء أنها بطيئة في اتخاذ القرارات. والأسوأ من ذلك هو أن الحد من الواردات يجعل من الصعب زيادة الإنتاج المحلي كما تقول الشركات نظرا لأن المواد الخام تندرج تحت نظام الترخيص الجديد.

و من جانبه قال “العربي غويني” ، أستاذ الأعمال و الاقتصاد في جامعة الجزائر : “لقد فشلت سياسة الاستيراد الجديدة لأنها قرار غير مرغوب فيه و مرتجل و تم اتخاذه دون إعداد البدائل”.

وعلى سبيل المثال، انخفضت واردات الأدوية بنسبة 5.01 في المائة لتصل إلى 1.42 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى و تسببت القيود في حدوث نقص في بعض الأصناف.

وقال أحد الأشخاص الذي كان يقف خارج أحد الصيدليات حيث لم يتمكن من العثور على أحد الأدوية الخاصة بأمراض القلب: ” بما أن المشكلة تكمن في المنتجات و الأدوية الاساسية فهذا يعتبر كارثة” .

و في المقابل تأثر سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الرئيسة بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث بلغ آخر تداول رسمي له:

1 – الدولار 0.0086

2- اليورو 0.0072

3- الجنيه الإسترليني 0.0065


اقرأ أيضا :


مجموعة “بيجو سيتروين” الفرنسية توقع اتفاقية مشتركة لتصنيع السيارات في الجزائر

المصدر