مصر تعلن عن خطط لإستثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار في مجال الطاقة الشمسية

جذبت صناعة الطاقة الشمسية في مصر 1.8 مليار دولار من الاستثمارات، معظمها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” و البنك الدولي للتمويل.

ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 16 مشروعا للطاقة الشمسية، حيث تدعم مؤسسة التمويل الدولية 13 مشروعا في دول شمال أفريقيا بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4 جيغاواط. و تتضمن هذه المشاريع قروضا بمبلغ 380 مليون دولار و 203 ملايين دولار على التوالي من مستثمرين مشاركين.

وقال “هاري بويد كاربنتر” ، رئيس قسم الطاقة واستخداماتها في بنك التنمية الذي يتخذ من لندن مقرا له: “هذه هي أولى مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة في مصر، والتي تتميز بوضع إقتصادي و جيوسياسي غير مستقر نوعا ما ومع ذلك، فلقد حققت الإطار التنظيمي السليم، و استطاعت جذب كل هؤلاء المستثمرين، حيث ستحصل بشكل مريح على حصص أكبر من مشاريع الطاقة الممولة هذا العام”.

وتهدف مصر إلى توليد 20 في المائة من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2022. وحاليا تنتج أكثر من 90 في المائة من طاقتها من النفط والغاز، وفقا لبيانات من بلومبيرغ لتمويل الطاقة المتجددة.

ويجري تطوير مشاريع الطاقة الشمسية في مشروع كبير في محافظة أسوان في جنوب شرق مصر. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع  1.8 جيغاواط و تبلغ تكلفة الإنجاز 2.8 مليار دولار حيث سيكتمل المشروع في النصف الأول من عام 2019.

و يشرف على المشروع مطورين دوليين مثل شركة Scatec Solar ASA النرويجية وشركة ACWA Power وشركة الفنار ومقرها المملكة العربية السعودية والشركات الفرنسية EDF Energies Nouvelles SA و Eren Renewable Energy SA و Access Power MEA ومقرها دبي.

وتشكل القروض جزءا من برنامج بدأه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2015 لاستثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار في مجال الطاقة الشمسية في مصر. وتأخرت الخطة بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، كما أن الحكومة لم تسمح في البداية بالتحكيم الدولي لعقود الطاقة المتجددة.

ولكن حزمة المساعدات بقيمة 12 مليار دولار التي تحصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بددت تلك المخاوف.

ويشارك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاستثمار مع مؤسسة “Proparco” والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق المناخ الأخضر. وتعمل كل من مؤسسة التمويل الدولية مع بنك التنمية الافريقي و Finnfund، والبنك الاسيوي للاستثمار فى البنية التحتية.

وقال “بويد كاربنتر” : “البنوك المصرية المحلية تعاني من مشاكل في تمويل هذه المشاريع، لأن التعريفة تدفع بالجنيه المصري، ولكن الدين بالدولار بحيث يخلق هذا مشاكل عديدة ، مشيرا إلى التقلبات التي تعاني منها العملة المحلية”.

ولدى مصر حاليا برنامج للتعريفات الجمركية، مما يضع أسعارا طويلة الأجل للكهرباء المولدة من مشاريع الطاقة الشمسية.و من المرجح أن تتحول السلطات إلى نظام المزاد تنافسي في العام المقبل وفقا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي قدم المشورة لوزارة الطاقة.

اقرأ أيضا :


تقرير للوكالة الدولية للطاقة يُبرز نمو الطاقة الشمسية أسرع من جميع مصادر الطاقة الأخرى

المصدر

تعليقان

    التعليقات معطلة.