ألغت شركة آبل اليوم الخميس رسميا خطط بناء مركز بيانات بقيمة 850 مليون يورو (مليار دولار) في ايرلندا وذلك بسبب التأخير في عملية الموافقة التي أوقفت المشروع لأكثر من ثلاث سنوات.
وكانت آبل قد أعلنت عن خطط في فبراير 2015 لبناء المنشأة في بلدة “أثينري” الريفية في آيرلندا للاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة في المنطقة ، ولكن سلسلة من نداءات التخطيط المتعلقة بحماية البيئة ، و بشكل رئيسي من شخصين ، أخرت موافقتها.
وقضت المحكمة العليا في ايرلندا في أكتوبر الماضي بأن مركز البيانات يمكن أن يستمر ، ورفض المستأنفين الذين رفعوا قضيتهم إلى المحكمة العليا في البلاد.
وقالت آبل في بيان أمام المحكمة العليا اليوم الخميس: “على الرغم من كل الجهود التي نبذلها ، أجبرنا التأخير في عملية الموافقة على وضع خطط أخرى ولن نتمكن من المضي قدمًا في إنشاء مركز البيانات”.
ومع ذلك ، ستقوم شركة آبل بمتابعة بناء مركز بيانات ثان مخطط له في الدنمارك ، وأشارت إلى أن قرار عدم المضي قدمًا في ذلك في أيرلندا لن يكون له أي تأثير على المشاريع المستقبلية في البلاد.
وقالت الشركة: “على الرغم من خيبة الأمل ، فإن هذه النكسة لن تثبط حماستنا للمشاريع المستقبلية في أيرلندا مع استمرار نمو أعمالنا” ، مشيرة إلى خطط لتوسيع مقرها الأوروبي في مقاطعة” كورك” حيث يعمل بها أكثر من 6000 موظف.
تعتمد أيرلندا على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات مثل شركة آبل لإنشاء واحدة من كل 10 وظائف في جميع أنحاء الاقتصاد وترى استثمارات كبيرة مثل مراكز البيانات كوسيلة لتأمين وجود هذه الشركات في البلاد.
و تعمل الحكومة على تعديل قوانين التخطيط لتشمل مراكز البيانات كبنية تحتية استراتيجية ، مما يسمح لها بتفعيل الاجراءات بسرعة أكبر.
ووفقًا لصحيفة “The Irish Times” ، فإن الإنشاء المقترح لمركز البيانات في “أثينري” كان سيخلق حوالي 300 وظيفة خلال مراحل متعددة ، في حين كان 150 موظفًا فنيًا قد تم تعيينهم لتشغيل المركز بمجرد الانتهاء منه.
وقال وزير الأعمال والمشاريع في ايرلندا “هيثر همفريز” في بيان : “لا خلاف على أن قرار آبل مخيّب للآمال للغاية ، خاصة بالنسبة لغرب ايرلندا”.
و أضاف: “لقد بذلت الحكومة كل ما في وسعها لدعم هذا الاستثمار … وقد أبرزت هذه التأخيرات ، إذا لم يكن هناك شيء آخر ، حاجتنا إلى جعل تخطيط الدولة وعملياتها القانونية أكثر كفاءة”.
وتعتبر مراكز البيانات مرافق أساسية لشركات التكنولوجيا الكبرى ، لأنها تخلق بيئة مركزية لإدارة وتوزيع الكميات الهائلة من البيانات التي تعالجها في مختلف خدماتها.
و تستثمر الشركات في تكثيف جهودها لحماية البيانات قبل صدور قانون الخصوصية من الاتحاد الأوروبي الذي يهدد بتغريم الشركات بما يصل إلى 4 في المائة من الايرادات السنوية إذا لم تمتثل للوائح التنظيمية.
و في العام الماضي ، توصلت شركة آبل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لدفع 15.4 مليار دولار من الضرائب المستحقة.
اقرأ أيضا : “كوالكوم” تقدم تنازلات جديدة في خطوة ستساعد على حل نزاعاتها القانونية مع “آبل” و”هواوي”
تعليق واحد
التعليقات معطلة.